تنشر على : الثلاثاء, أغسطس 19 - 2008
غرفة دبي تعلن عن إطلاق الدورة الرابعة من جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال
بوعميم "إضافة فئتين جديدتين للجائزة يوفر فرصة لأكبر عدد من الشركات بمختلف القطاعات لتقييم أدائها والاستفادة من الممارسات الأفضل في الأعمال لتحسين الأداء"
أعلنت غرفة تجارة وصناعة دبي أمس عن إطلاق الدورة الرابعة من جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال بإضافة فئتين جديدتين للشركات التي أظهرت تميزاً في تطبيق مفهوم المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات وللشركات العاملة في مجال التوزيع والتوريد والخدمات اللوجستية، وذلك بسبب أهمية هذين القطاعين وإسهامهما في دعم مسيرة النهضة الاقتصادية التي تشهدها دبي.
ويأتي إطلاق غرفة دبي للدورة الرابعة من الجائزة بعد اعتمادها إضافة فئتين جديدتين لفئات الجائزة بهدف توسيع نطاقها لتشمل قطاعات أعمال حيوية أخرى لها دورها البارز في التطور الاقتصادي في الدولة. كما تأتي الدورة الرابعة للجائزة تأكيداً للنجاح المتميز الذي لقيته الجائزة في دوراتها الثلاثة الماضية وتعزيزاً للفوائد التي حصدتها المؤسسات الفائزة وتلك التي شاركت بالجائزة، واستمراراً لنهج الغرفة ورسالتها في دعم مجتمع الأعمال وتعزيز قدراته التنافسية وتوفيرها للفرص المناسبة التي تمكن المؤسسات من تحسين أدائها وتطوير أنشطتها.
وأشار سعادة المهندس حمد بوعميم، مدير عام غرفة دبي، بوعميم إلى أن إدخال فئتين جديدتين إلى جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال يساهم في إتاحة الفرصة أمام أكبر شريحة من الشركات والمؤسسات العاملة في مختلف القطاعات الاقتصادية لتقييم أدائها وتبني أفضل الممارسات في تلك القطاعات بهدف تعزيز قدرتها على النجاح والمنافسة من خلال مواكبة التغيرات والتحديات الكبيرة في ممارسة الأعمال والتجارة في ظل بيئة أعمال متسارعة ومنافسة شديدة على المستويين الإقليمي والعالمي.
وأوضح بوعميم أن الدورة الرابعة لجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال توفر فرصة طيبة لكافة المؤسسات والشركات العاملة في دولة الإمارات ومناطقها الحرة وفي مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية من حيث شموليتها واتساعها فالدورة الرابعة من الجائزة تضم الآن (7) سبع فئات مختلفة وهي الصناعة، والخدمات المالية، وإعادة التصدير، والتشييد والبناء، والتطوير العقاري، والفئتين الجديدتين اللتان أضيفتا هذا العام وهما فئة المسؤولية الإجتماعية للمؤسسات، والتوزيع والتوريد والخدمات اللوجستية.
وأضاف "يأتي ضم فئة المسؤولية الإجتماعية للمؤسسات، وفئة التوزيع والتوريد والخدمات اللوجستية لفئات الجائزة هذا العام نظراً لدورهما في دعم التطور الاقتصادي الذي تعيشه الدولة تعزيزاً للأداء المسؤول للمؤسسات، فمفهوم مسؤولية المؤسسات تجاه المجتمع يعد استراتيجية رئيسية تساعد الشركات على تعزيز سمعتها وقدراتها التنافسية وعلاقاتها مع المتعاملين معها، أما إضافة فئة التوزيع والتوريد والخدمات اللوجستية فتمت استجابة لزيادة عدد الشركات العاملة في هذا المجال خاصة مع تطور التجارة وأعمال التصدير وإعادة التصدير وتبني حكومة دبي لفكرة إنشاء مدينة متكاملة مخصصة للخدمات اللوجستية."
وأكد مدير عام غرفة دبي بأن الإضافات والتطورات التي تطرأ على جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال كل عام تتماشى مع روح ومبدأ الجائزة التي تهدف إلى رفع مستوى الأداء المؤسسي في كافة الشركات التجارية والصناعية والخدمية على اختلاف أحجامها ومسؤولياتها أينما وجدت في دولة الإمارات ومناطقها الحرة. وفي هذا الإطار، نوه بوعميم إلى أن الجائزة هذا العام يتوقع أن تحقق إقبالاً واسعاً من قبل الشركات والمؤسسات العاملة في دبي وبقية الإمارات، تماماً كالذي حققته الجائزة في دوراتها الثلاث السابقة، حيث سجلت الجائزة ارتفاعاً سنوياً مستمراً في عدد المتقدمين، ففي الدورة الثالثة تقدم نحو 209 شركات، مقابل 142 شركة في الدورة الثانية للجائزة، و126 شركة في الدورة الأولى عندما أطلقت الجائزة لأول مرة عام 2005.
وأشار بوعميم إلى سعي الجائزة المستمر لتعزيز شموليتها من خلال ضم مزيد القطاعات الاقتصادية الحيوية التي يلعب بها القطاع الخاص دوراً بارزاً، منوهاً إلى أهمية الفوائد التي يحصدها جميع المشاركين في الجائزة من خلال توفير الفرصة لاكتساب الخبرة المؤسسية التي تستند على عمليات التحليل الذاتي لأدائها ومقارنة أنماط الإدارة وأساليبها مع أفضل الممارسات ضمن القطاع الذي تعمل به، وكذلك التقييم الموضوعي لمواطن الضعف في الأداء وتجاوزها بإيجاد الحلول العملية لها، وبنفس الوقت تعزيز نقاط القوة في أداء تلك المؤسسات تحفيزاً لها لتحقيق المزيد من التطور والازدهار، فضلاً عن مساعدة المؤسسات لإدراك مفهوم التميز ومنح العاملين الفرصة لعرض إنجازاتهم والإحتفال بها، ورفع قدراتهم التنافسية.
وأضاف أن معايير الجائزة تعتمد على "نموذج الأداء المميز للأعمال"، وهو نموذج متكامل يغطي كافة النواحي المتعلقة بإدارة المؤسسات. وتشمل هذه المعايير معايير الإدارة ومعايير الأداء، أما معايير الإدارة فتضم خمسة عناصر وهي مفاهيم القيادة، والمبادرات الاستراتيجية، ومتطلبات الجودة، وثقافة المؤسسة، وخدمة المجتمع، في حين تشمل معايير الأداء الإنتاج وهي الكمية الفعلية للبضائع والخدمات التي تنتجها المؤسسة، ومحصلة الإنتاج وهي الإنجازات التي تحققها المؤسسة، والتأثير من خلال المساهمات التي تقدمها المؤسسة للمجتمع والدولة.
News Comments
Be the first to comment on this story.
Click here to comment.
.jpg)
